ناقش وزير الشؤون الخارجية إسماعيل ولد الشيخ أحمد و وفده اليوم مع الرئيس المالي الانتقالي العقيد عاصيمي غويتا سبل تحديد استراتيجيات مشتركة، وتعزيز تعاون البلدين من أجل تجنب مثل الحادث الأخير الذي راح ضحيته عدد من الموريتانيين في مالي.
وسعى الوفد الموريتاني إلى تحقيق اتفاق متبادل للسماح للمواطنين بعبور الحدود بشكل يومي دون صعوبة، وفي نظام منسق، مؤكدا أن موريتانيا ومالي يجمعهما مصير مشترك وروابط تاريخية وجغرافية والعامل الثقافي المشترك، وفق تصريحات لولد الشيخ أحمد.
في المقابل قالت الحكومة المالية في بيان صادر عن وزير داخليتها الناطق الرسمي باسمها، إنها أبلغت من طرف الحكومة الموريتانية بوقوع حادث أمني على إثره فقد سبعة مواطنين موريتانيين حياتهم، ما بين (تارابكورو) و(آكور) في منطقة نارا، يوم 17 يناير 2022.
وعبرت الحكومة المالية عن تعازيها الخالصة للشعب والحكومة الموريتانيين، ولعائلات الضحايا، مضيفة أنها إثر جلسة عمل مع الوفد الموريتاني، قررت فتح تحقيق شفاف وجدي ستتم مشاركة نتائجه مع الجانب الموريتاني.
وأكدت أنها ستتخذ كافة الإجراءات لتوقيف مرتكبي الحادث المأساوي ليمثلوا أمام العدالة وتعمل على تعزيز التعاون في مجال مكافحة انعدام الأمن، مع قوات الدفاع والأمن الموريتانية، نافية أي مسؤولية لها في الحادث، مضيفة أنه حتى الآن لا يوجد أي شيء يشير لتورط القوات المسلحة المالية فيه.
