كهربة القرى في بلدية آوليكات.. مشاريع متعددة وآمال معلقة على استكمال التغطية الكهربائية خلال 2026–2027

موقع واد الناقة اليوم – تقرير خاص

لا تزال كهربة القرى تمثل أحد أبرز الملفات التنموية التي تشغل سكان بلدية آوليكات التابعة لمقاطعة واد الناقة بولاية اترارزة، في ظل تطلعات متزايدة إلى توسيع نطاق الاستفادة من الكهرباء، وتحسين ظروف المعيشة، وفتح آفاق اقتصادية جديدة أمام التجمعات السكانية التي لم تصلها هذه الخدمة الأساسية حتى الآن.

وبين مشاريع سابقة بدأت منذ أكثر من عقد، وبرامج جديدة أُدرجت ضمن الخطة الاستعجالية، ومشروع آخر دخل مراحل متقدمة من التحضير، تبدو البلدية أمام فرصة مهمة لتقليص الفجوة في التغطية الكهربائية، شريطة أن تتحول الخطط المعلنة إلى أشغال مكتملة وخدمة فعلية تصل إلى المنازل والأنشطة الاقتصادية.

وتشير معلومات حصل عليها موقع «واد الناقة اليوم» من مصادر محلية مطلعة إلى إدراج نحو 15 قرية تابعة للبلدية ضمن الخطة الاستعجالية، على أن تتواصل أعمال كهربة هذه التجمعات خلال الفترة 2026–2027، بالتوازي مع التحضير لمشروع آخر يستهدف القرى المتبقية، بعد استكمال إجراءات اختيار الشركة المكلفة بتنفيذ الأشغال.

وتثير هذه التطورات اهتمام السكان، خصوصاً في ظل الحاجة إلى معرفة الجدول الزمني الدقيق للمشاريع، والقرى المشمولة بها، ومدى قدرتها على إنهاء معاناة التجمعات التي ظلت خارج نطاق التغطية الكهربائية.

آوليكات بالأرقام.. قاعدة سكانية ومجال جغرافي واسع

تكتسب مشاريع الكهربة أهمية خاصة بالنظر إلى الخصائص الديمغرافية والجغرافية للبلدية. فوفقاً لنتائج التعداد العام الخامس للسكان والمساكن لعام 2023، الصادرة عن الوكالة الوطنية للإحصاء والتحليل الديمغرافي والاقتصادي، يبلغ عدد سكان بلدية آوليكات 6,405 نسمة، من بينهم 3,077 رجلاً و3,328 امرأة.

وتشكل النساء نحو 52 بالمائة من مجموع السكان، مقابل 48 بالمائة للرجال، وهو توزيع يبرز أهمية الخدمات الأساسية في تحسين ظروف الأسر، وتخفيف الأعباء المنزلية، وتعزيز فرص التعليم والعمل والأنشطة المدرة للدخل.

أما من الناحية الجغرافية، فتبلغ مساحة البلدية، وفق بيانات التقطيع الإداري المنشورة ضمن إحصاءات ولاية اترارزة، نحو 14,554.57 كيلومتراً مربعاً، وهو امتداد واسع يجعل إيصال الخدمات الأساسية إلى مختلف التجمعات السكانية تحدياً يتطلب تخطيطاً دقيقاً واستثمارات قادرة على مراعاة التباعد الجغرافي بين القرى.

وتكشف هذه المعطيات أن ملف الكهرباء في آوليكات لا يتعلق بمجرد توفير الإنارة المنزلية، بل يرتبط بتوسيع البنية التحتية وتحسين شروط الاستقرار والتنمية في مجال جغرافي واسع، تتفاوت فيه احتياجات السكان وإمكانيات وصولهم إلى الخدمات.

منذ 2013.. مسار طويل لم يستكمل التغطية

تعود إحدى المراحل الأولى من جهود كهربة المدن والقرى الريفية في المنطقة، بحسب المعلومات المحلية المتوفرة، إلى عام 2013، حين استهدفت برامج الكهربة عواصم البلديات وبعض القرى المستوفية لمعايير الاستفادة.

واستمرت هذه الجهود خلال السنوات اللاحقة، مع إنجاز أجزاء مهمة من مكونات البرنامج بحلول عام 2019، وشمول عاصمة بلدية آوليكات وعدد من القرى التابعة لها.

كما شهد شهر ديسمبر 2022 تدشين كهربة ثلاث قرى بالبلدية، هي آوليكات والعامرة وانتفاشيت، في خطوة شكلت إضافة إلى مسار توسيع التغطية الكهربائية.

غير أن تعدد المراحل والمشاريع لم يؤدِّ حتى الآن إلى وصول الخدمة إلى جميع التجمعات السكانية، وهو ما أبقى ملف الكهربة مفتوحاً، وجعل استكمال التغطية أحد المطالب التنموية الأساسية للسكان.

ويطرح هذا المسار سؤالاً جوهرياً حول مدى قدرة المشاريع الجديدة على تجاوز النقص الذي خلفته البرامج السابقة، وتحقيق تغطية أكثر شمولاً وعدالة بين مختلف القرى.

15 قرية ضمن الخطة الاستعجالية.. بداية مرحلة جديدة

ضمن الجهود الحالية لاستكمال التغطية الكهربائية، أُدرجت نحو 15 قرية تابعة لبلدية آوليكات، وفق المصادر المحلية التي تحدثت إلى الموقع، ضمن الخطة الاستعجالية، على أن تنفذ أعمال الكهربة خلال الفترة الممتدة بين عامي 2026 و2027.

ومن بين هذه القرى قرية «مفتاح الخير»، التي تشير المعلومات المتوفرة إلى بدء بعض الأعمال الميدانية فيها، من خلال وضع الأعمدة الكهربائية، في مؤشر على انتقال المشروع من مرحلة البرمجة والتحضير إلى التنفيذ على الأرض.

ويمثل تركيب الأعمدة خطوة أولى في مسار إيصال الكهرباء، لكنه لا يعني اكتمال المشروع أو بدء استفادة السكان بصورة فعلية، إذ تظل هناك مراحل أخرى تشمل مد الشبكات، وتركيب التجهيزات الفنية، وإنجاز التوصيلات المنزلية، وإجراء الاختبارات اللازمة قبل تشغيل الخدمة.

وتتجه تطلعات السكان إلى معرفة المواعيد المحددة لاستكمال هذه المراحل، ومدى الالتزام بالآجال المعلنة، خصوصاً أن الفترة 2026–2027 تمثل إطاراً زمنياً مهماً ينتظر أن يشهد انتقال عدد من القرى من حالة الانتظار إلى الاستفادة الفعلية.

مشروع موازٍ للقرى المتبقية.. شركة أجنبية فائزة وتحضيرات ميدانية

وبالتوازي مع القرى المدرجة ضمن الخطة الاستعجالية، يجري التحضير لمشروع آخر يستهدف التجمعات السكانية المتبقية التي لم تشملها البرامج السابقة.

وتفيد المعلومات التي حصل عليها الموقع بأن إجراءات مناقصة أُطلقت لاختيار الشركة المكلفة بتنفيذ الأشغال، وأسفرت عن فوز شركة أجنبية واحدة بالمشروع.

وبحسب مصدر مطلع، بدأت الشركة الفائزة التواصل مع ممثلي السكان المحليين، من أجل التنسيق بشأن التحضيرات الميدانية ومتطلبات تنفيذ الأشغال، فيما انطلقت إجراءات استيراد المعدات والتجهيزات الضرورية للمشروع.

وتعود إحدى الخطوات التحضيرية المهمة إلى زيارة ميدانية أجراها المكتب الوطني للكهرباء الريفية خلال عام 2025، شملت القرى المعنية، بهدف المعاينة وتحديد الاحتياجات الفنية ومتطلبات توصيل الشبكات الكهربائية.

وتشير هذه المعطيات إلى تقدم ملموس في التحضير للمشروع، غير أن اكتمال صورته التنفيذية يظل مرتبطاً بتحديد أسماء القرى المشمولة بصورة رسمية، والإعلان عن آجال انطلاق الأشغال ونهايتها، فضلاً عن معرفة القدرة الفنية والتمويلية المخصصة له.

ومن شأن الجمع بين هذا المشروع والقرى المدرجة ضمن الخطة الاستعجالية أن يفتح الباب أمام معالجة أوسع لملف الكهربة في البلدية، إذا جرى التنسيق بين مختلف البرامج وتفادي التداخل أو ترك بعض التجمعات خارج التغطية.

الكهرباء والتنمية الاقتصادية.. ما الذي يمكن أن يتغير؟

تتجاوز أهمية الكهربة في المناطق الريفية مسألة الإنارة المنزلية، لتشمل جوانب متعددة من الحياة الاجتماعية والاقتصادية.

فوجود الكهرباء بصورة منتظمة يتيح للمحلات التجارية والورش الصغيرة توسيع أنشطتها، ويساعد على حفظ المواد الغذائية والمنتجات القابلة للتلف، كما يوفر ظروفاً أفضل لممارسة بعض الأنشطة الزراعية والخدماتية، ويهيئ بيئة أكثر ملاءمة للمشاريع الصغيرة التي يمكن أن توفر فرص عمل للشباب والنساء.

كما يمكن أن تسهم الكهرباء في تحسين الظروف التعليمية، من خلال توفير الإنارة ووسائل التعلم الحديثة، وتعزيز جودة الخدمات الصحية، خصوصاً ما يتعلق بحفظ الأدوية والمستلزمات الطبية وتشغيل المعدات الأساسية.

وتكتسب هذه الآثار أهمية إضافية في بلدية يبلغ عدد سكانها أكثر من ستة آلاف نسمة، وتمتد على مساحة جغرافية واسعة، حيث يمكن لتوسيع الشبكة الكهربائية أن يساعد على تحسين ظروف الاستقرار والحد من الفوارق في النفاذ إلى الخدمات بين القرى.

وتوفر نتائج التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2023 قاعدة مهمة لفهم حجم السكان وتوزيعهم وخصائصهم الاجتماعية والاقتصادية. غير أن تقييم حجم النشاط الاقتصادي ومعدلات التشغيل والبطالة أو قياس النمو الاقتصادي المحلي يحتاج إلى بيانات تفصيلية مستقلة، ولا يمكن استخلاصه من الأرقام السكانية وحدها.

ومن هنا، فإن نجاح مشاريع الكهربة لا ينبغي أن يقاس بعدد الأعمدة المنصوبة أو الكيلومترات المنجزة فقط، بل كذلك بمدى انعكاس الخدمة على حياة السكان، وقدرتها على تحريك الأنشطة الاقتصادية وتحسين مستوى الخدمات المحلية.

مشروع BEST.. سياق وطني لتوسيع الكهرباء الريفية

تندرج هذه الجهود المحلية ضمن توجه وطني أوسع لتوسيع النفاذ إلى الكهرباء في المناطق الريفية، من خلال برامج استثمارية تستهدف تقليص الفجوة بين المدن والتجمعات القروية.

ومن أبرز هذه البرامج، المشروع الإقليمي للولوج إلى الكهرباء وتكنولوجيا تخزين الطاقة بالبطاريات، المعروف اختصاراً باسم BEST، والذي يجري تنفيذه بإشراف الشركة الموريتانية للكهرباء، وبدعم من البنك الدولي.

وتشير البيانات المنشورة عن المشروع إلى تخصيص تمويل لموريتانيا يبلغ 90 مليون دولار، مع استهداف 481 قرية في خمس ولايات، هي اترارزة ولبراكنة وكوركول وكيدي ماغه ولعصابة، بما يناهز 68 ألف أسرة.

وتشير المعطيات المتعلقة بولاية اترارزة إلى إدراج 113 قرية ضمن حصة الولاية، مع برمجة أكثر من 15 ألف توصيلة منزلية، إلى جانب إنشاء شبكات ومحطات تحويل وتوفير الإنارة العمومية.

وتعكس هذه الأرقام حجم الاستثمار الموجه إلى توسيع التغطية الكهربائية في الولاية، لكنها تظل مؤشرات إجمالية لا تكفي وحدها لتأكيد إدراج قرى بعينها في بلدية آوليكات ضمن المشروع، وهو ما يستدعي توضيحاً رسمياً بشأن العلاقة بين هذا البرنامج والمشاريع الأخرى المعلن عنها في البلدية.

بين الخطط والتنفيذ.. أسئلة تنتظر إجابات

بالنسبة لسكان آوليكات، لم يعد الرهان مقتصراً على الإعلان عن مشاريع جديدة، بل أصبح مرتبطاً بمدى سرعة تنفيذها، وضمان وصول الكهرباء إلى المنازل، واستمرار الخدمة بجودة مقبولة وتكلفة مناسبة.

فبعد سنوات من البرامج والمراحل المتعاقبة، ومع إدراج 15 قرية ضمن الخطة الاستعجالية والتحضير لمشروع يستهدف القرى المتبقية، تبدو المرحلة الحالية فرصة لاختبار قدرة البرامج التنموية على الانتقال من التخطيط إلى النتائج الملموسة.

وفي هذا السياق، تبرز مجموعة من الأسئلة الصحفية التي تستحق إجابات واضحة من الجهات المعنية:

• ما العدد الإجمالي للقرى التابعة لبلدية آوليكات التي لا تزال خارج التغطية الكهربائية حتى الآن؟
• ما الأسماء الكاملة للقرى الخمس عشرة المشمولة بالخطة الاستعجالية، وما الجدول الزمني المحدد لكهربة كل منها؟
• هل توجد اعتمادات مالية مرصودة ومضمونة لاستكمال هذه المشاريع خلال 2026–2027، أم أن التنفيذ مرتبط بمراحل تمويلية متعاقبة؟
• ما طبيعة المشروع الموازي المخصص للقرى المتبقية، وما اسم الشركة التي وقع عليها الاختيار، ومتى ستبدأ الأشغال فعلياً؟
• هل تتكامل المشاريع المبرمجة مع مشروع BEST، أم أنها برامج مستقلة من حيث التمويل والتنفيذ والجهة المشرفة؟
• ما الآليات المعتمدة لضمان عدم استثناء القرى الصغيرة أو البعيدة جغرافياً من التغطية؟
• هل تشمل المشاريع توصيلات المنازل أم تقتصر بعض مكوناتها على مد الشبكات والبنية التحتية الرئيسية؟
• وما الضمانات المتعلقة باستمرارية التيار الكهربائي، وتكلفة الاشتراكات، وقدرة الشبكات على تلبية احتياجات السكان والأنشطة الاقتصادية؟

إن الإجابة عن هذه التساؤلات لا تمثل مجرد استكمال للمعلومات المتعلقة بالمشاريع، بل تشكل مدخلاً ضرورياً لتقييم مدى تقدم ملف الكهربة، ومراقبة الالتزام بالآجال، وقياس الأثر التنموي المنتظر.

وفي انتظار توضيحات الجهات المعنية، يبقى أمل سكان بلدية آوليكات معلقاً على أن تشهد الفترة 2026–2027 تحولاً حقيقياً في واقع التغطية الكهربائية، وأن تنتقل القرى التي طال انتظارها من دائرة الوعود والبرمجة إلى مرحلة الاستفادة الفعلية من خدمة أصبحت شرطاً أساسياً للتنمية وتحسين جودة الحياة.