بحث وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، محمدو أحمدو امحيميد، اليوم الجمعة في نواكشوط، مع وفد رفيع المستوى من مجموعة البنك الدولي، آفاق تعزيز التعاون في مجال البنية التحتية، وتسريع تنفيذ المشاريع التنموية الممولة من البنك في موريتانيا.
وتناولت المباحثات، التي ترأسها المدير الإقليمي للبنى التحتية بمنطقة غرب ووسط إفريقيا بالبنك الدولي، فرانس دريس گروس، مستوى تقدم المشاريع والبرامج القائمة، وسبل تحسين كفاءتها وتسريع إنجازها، إلى جانب استعراض الأولويات الوطنية في مجالات النقل والخدمات الأساسية والبنية التحتية الداعمة للنمو الاقتصادي.
وأكد الجانبان أهمية تطوير الشراكة القائمة بما يستجيب لمتطلبات التنمية المستدامة، ويسهم في تحسين الخدمات وتوسيع البنية التحتية في مختلف مناطق البلاد.
وتأتي هذه المباحثات في ظل جدل متصاعد بشأن تنامي التمويلات التي حصلت عليها موريتانيا من البنك الدولي خلال السنوات السبع الماضية، والتي بلغت نحو 1.64 مليار دولار، وفق البيانات المعلنة، وهو ما أعاد التساؤل حول جدوى الاقتراض وحجم العائد التنموي المتحقق منه.
فبينما تتسع محفظة المشاريع والالتزامات المالية، لا تزال اختلالات البنية التحتية وضعف الخدمات الأساسية حاضرة في حياة المواطنين، لتطرح سؤالا جوهريا: هل نجحت هذه التمويلات في تغيير واقع التنمية، أم أن نمو الأرقام لا يزال أسرع من وتيرة الإنجاز على الأرض؟
