صادقت الحكومة على مرسوم تطبيقي لمدونة الطلبية العمومية، يرسي منظومة جديدة لإبرام الصفقات ومراقبتها، ويربط العمل في هذا القطاع بواجب التصريح بالممتلكات والمصالح.
ووفق البيان الحكومي، يضع المرسوم الإطار التنظيمي اللازم لتفعيل قانون المدونة الصادر في يونيو 2026، عبر إنشاء سلطة لتنظيم الطلبية العمومية، ولجنة لمراقبتها، ولجان متخصصة لإبرام الصفقات، مع اعتماد نظام للتأهيل الدوري للعاملين ومتابعة أدائهم.
كما يفرض المرسوم رقمنة تدريجية لمسار إبرام العقود، واعتماد ملف تسوية نهائية لكل صفقة يوثق تنفيذ الأشغال والخدمات ومطابقتها للمواصفات، إلى جانب تقليص آجال إبرام العقود وتنفيذها، وفتح المجال أوسع أمام الشركات الوطنية للمنافسة.
يمثل المرسوم الخطوة التنفيذية الأهم لإصلاح طال انتظاره في مجال الحوكمة المالية، بعد انتقادات متكررة من هيئات رقابية وشركاء دوليين لبطء إجراءات الصفقات وضعف الرقابة عليها. وتراهن الحكومة على أن يسهم الإصلاح في تعزيز الشفافية والحد من الفساد، وتحسين مناخ الأعمال، وزيادة مشاركة القطاع الخاص المحلي في المشاريع الحكومية.
