صادقت الجمعية الوطنية، في جلسة علنية ترأسها محمد مكت، على مشروع القانون رقم 26-040 المتعلق بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، في خطوة تشريعية جديدة تهدف إلى تشديد الخناق على شبكات الاتجار والاستهلاك.
يأتي هذا القانون بعد أكثر من ثلاثة عقود على القانون القديم الصادر عام 1993، الذي أصبح عاجزا عن مواكبة التحولات الكبيرة في أنماط الجريمة، خاصة ظهور المخدرات المصنعة وانتشار الشبكات العابرة للحدود واستخدام الوسائل الرقمية في الترويج والتهريب. وتشهد موريتانيا في السنوات الأخيرة تصاعدا في قضايا المخدرات، سواء على مستوى التهريب الدولي عبر السواحل والصحراء، أو على مستوى الاستهلاك المحلي في المدن الكبرى والوسط المدرسي، مما جعل ملف المخدرات من أولويات السياسة الأمنية والصحية للحكومة.
