شدد وزير الداخلية المختار ولد أحمد بوسيف على أن أمن المواطنين واستقرارهم والسكينة العامة خط أحمر لا يقبل المساومة، مؤكدا أن الدولة عبأت الوسائل اللازمة لتأمين المواطنين وممتلكاتهم، وأن الأجهزة الأمنية تبذل جهودا كبيرة في مواجهة الجريمة بمختلف أشكالها.
جاء ذلك خلال زيارة ميدانية أداها الوزير اليوم إلى التشكيلات والوحدات الأمنية المكلفة بتنفيذ خطة تأمين مدينة نواكشوط، حيث اطلع على مدى جاهزيتها، وعدد الدوريات المنتشرة في أحياء العاصمة، والإمكانيات المتاحة لها لتنفيذ مهامها.
وأوضح ولد بوسيف أن تأمين العاصمة، التي يفوق عدد سكانها مليون وستمئة ألف نسمة وتتمدد على مساحة جغرافية واسعة، يتطلب حشد أعداد كبيرة من الأفراد والوسائل، إلى جانب يقظة دائمة وتنسيق أمني مستمر.
وشدد على أهمية مواصلة الجهود لمحاربة الجريمة المنظمة والمخدرات وباقي الظواهر التي تهدد المجتمع والأجيال الناشئة، مؤكدا أن الأجهزة الأمنية تضطلع بدور أساسي في حماية المواطنين وممتلكاتهم والحفاظ على السكينة العامة.
ودعا المواطنين إلى تقوية الثقة والتعاون مع الأجهزة الأمنية، عبر إمدادها بالمعلومات والتبليغ عن أي أنشطة أو تحركات مشبوهة، بما يسهم في سرعة الاستجابة الأمنية والوقاية من المخاطر.
تشهد نواكشوط منذ سنوات نموا ديمغرافيا متسارعا وتوسعا عمرانيا كبيرا، مع توافد أعداد متزايدة من السكان من الداخل، وهو ما ضاعف الضغط على الخدمات الأمنية ورفع الحاجة إلى خطط تأمين شاملة.
وتواجه العاصمة، مثلها مثل كبريات المدن في المنطقة، تحديات أمنية مرتبطة بالجريمة الحضرية وانتشار المخدرات وبعض الظواهر الدخيلة على المجتمع، إضافة إلى تحديات إقليمية مرتبطة بعدم الاستقرار في منطقة الساحل.
وفي هذا الإطار أطلقت السلطات خططا أمنية متتالية لتأمين العاصمة، تعتمد على تكثيف الدوريات، وتعزيز التنسيق بين مختلف الأجهزة، وإشراك المواطنين في الجهد الأمني عبر التبليغ والتعاون، باعتبار أن حفظ الأمن مسؤولية جماعية لا تقتصر على الأجهزة الرسمية وحدها.
