احتضنت الوكالة الوطنية للتكوين التقني والمهني «وكالة تكوين» ورشة تكوينية حول تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بهدف الارتقاء بالتكوين التقني والمهني وربطه بشكل أوثق باحتياجات الاقتصاد الوطني.
الورشة افتتحها المدير العام للوكالة، محمد محفوظ إبراهيم أحمد، الذي رحب بالمشاركين ونوه بمساهمة الخبير الدولي محمد عالي دياهي، وما يمتلكه من خبرة واسعة في الاقتصاد والتنمية وتسيير المؤسسات.
وفي عرضه، شدد الخبير الدولي على ضرورة أن يواكب العرض التكويني الطلب الحقيقي للمقاولات، مبرزا مكانة القطاع غير المصنف والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في خلق فرص العمل، وما تتيحه قطاعات الزراعة والصيد والتنمية الحيوانية والصناعات الاستخراجية والتحويلية من آفاق واعدة.
كما دعا إلى توجيه مبكر للتلاميذ نحو مسارات التكوين المهني منذ مراحل التعليم العام، واقترح توصيات عملية لتقوية جسور التعاون بين مؤسسات التكوين والشركات.
النقاشات ركزت على أبرز التحديات: ندرة فرص التدريب، تأطير المكونين، مواكبة الخريجين، إدماج اليد العاملة الوطنية، وتحديد حاجيات السوق بدقة، مع الدعوة إلى استحداث تخصصات جديدة، من بينها الذكاء الاصطناعي.
وفي ختام الورشة، أكد المدير العام أن مؤسسات التكوين يجب أن تكون «مصانع لإنتاج الكفاءات»، وأن المعيار الحقيقي لنجاحها هو نسبة إدماج خريجيها في سوق العمل، داعيا إلى تكثيف الجهود لاستقطاب الشباب، وكسب ثقة القطاع الخاص، وتقاسم مسؤولية التكوين معه، بدلا من انتظار أن يتكيف هو مع إكراهات المدارس.
