كشف تقرير جديد لخبراء تابعين للأمم المتحدة أن فدية تقدر بنحو 50 مليون دولار دفعت أواخر عام 2025 للإفراج عن رهينة اختطفها مسلحون مرتبطون بتنظيم القاعدة في مالي، ساهمت بشكل مباشر في تمويل توسع الجماعة في غرب إفريقيا ودعم شبكتها اللوجستية.

ولم يحدد التقرير الذي نشرته وكالة رويترز يوم السبت هوية الرهينة أو الجهة التي دفعت الفدية، لكنه أورد تفاصيل حول كيفية استخدام الأموال في شراء الأسلحة وتجنيد مقاتلين جدد. ونقلت مصادر إقليمية عن الإمارات العربية المتحدة أنها كانت الدولة التي دفعت المبلغ، مقابل الإفراج عن مواطن إماراتي واثنين من الأجانب.

وردا على استفسارات رويترز، قال مسؤول إماراتي إن بلاده ملتزمة بمكافحة الإرهاب والتطرف دون أن يؤكد أو ينفي دفع الفدية، مؤكدا استمرار دعم أبوظبي للجهود الدولية لتجفيف مصادر تمويل الجماعات المتشددة. وناقشت لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن هذه المعطيات خلال اجتماعها الأسبوع الماضي.

تعتمد الجماعات المسلحة في منطقة الساحل بشكل متزايد على عائدات الفديات وتهريب المخدرات والاتجار بالبشر لتمويل عملياتها، بعد تضييق الخناق على التمويل التقليدي. وتقدر الأمم المتحدة أن الجماعات في الساحل جمعت أكثر من 200 مليون دولار من الفديات خلال السنوات الخمس الماضية.