وقع وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية الدكتور عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا اليوم في نواكشوط، عبر تقنية الفيديو، مع وزير التنمية الاقتصادية الروسي السيد ماكسيم ريشيتنيكوف، مذكرة تفاهم تهدف إلى دفع العلاقات الاقتصادية بين موريتانيا وروسيا إلى مستوى جديد.
وتنص المذكرة على وضع إطار عملي لتوسيع الاستثمارات المشتركة وزيادة حجم التبادل التجاري، من خلال تفعيل الحوار بين غرف التجارة واتحادات رجال الأعمال والمؤسسات الاستثمارية في البلدين، وتذليل العقبات أمام الشراكات الاقتصادية.
وأكد الوزير ولد الشيخ سيديا خلال التوقيع أن هذه الخطوة تمثل منعطفاً مهماً في مسار العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين منذ عقود، مشيراً إلى أن موريتانيا منفتحة على كل الشركاء الجادين في دعم التنمية.
وأضاف أن الحكومة تعمل منذ 2019 على تنفيذ رؤية إصلاحية شاملة يقودها فخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، وتشرف عليها حكومة الوزير الأول المختار ولد اجاي، وتركز على تنويع مصادر الدخل الوطني، وتطوير مناخ الأعمال، والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والبشرية، وبناء شراكات دولية منتجة للقيمة المضافة.
وشدد على أن نواكشوط ملتزمة بتوفير بيئة استثمارية مستقرة وشفافة ومحفزة، قادرة على استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية.
من جانبه، قال الوزير الروسي ماكسيم ريشيتنيكوف إن أولوية موسكو خلال المرحلة المقبلة هي تنويع وتوسيع التبادل التجاري مع موريتانيا، معتبراً أن قطاعات الزراعة، والطاقة، والتعدين، والاستكشاف الجيولوجي، والصيد البحري تمثل مجالات واعدة للتعاون.
وجرى التوقيع بحضور سفير موريتانيا في روسيا السيد إسماعيل ولد عبد الفتاح من مقر السفارة في موسكو، فيما شارك من الجانب الموريتاني في نواكشوط عدد من كبار مسؤولي قطاع الشؤون الاقتصادية والتنمية.
تعود العلاقات الدبلوماسية بين موريتانيا وروسيا إلى ستينيات القرن الماضي، وتطورت على مدى السنوات الأخيرة لتشمل التعاون في مجالات التكوين والصيد والطاقة.
وتسعى نواكشوط حالياً إلى جذب استثمارات أجنبية مباشرة لدعم برامجها التنموية الكبرى، خاصة في قطاعات المعادن والطاقة المتجددة والبنى التحتية، في وقت تتجه فيه روسيا نحو تعزيز حضورها الاقتصادي في منطقة الساحل وغرب إفريقيا.
