يناقش البرلمان الموريتاني هذه الفترة مشروع قانون يعدل بعض أحكام القانون رقم 09-93 الصادر بتاريخ 18 يناير 1993، المعدل، المتضمن النظام الأساسي العام للموظفين والوكلاء العقدويين للدولة.

وقد عقدت لجنة التوجيه الإسلامي والمصادر البشرية والشؤون الاجتماعية والثقافية، بالجمعية الوطنية، اجتماعا اليوم الاثنين، برئاسة، رئيسها موسى أبوه سيد أعمر، لمناقشة هذا التشريع.

وتابعت اللجنة خلال الاجتماع عرضا قدمه وزير الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة، كامارا سالوم محمد.

الوزير استعرض الأهداف والغايات من مشروع القانون الجديد، مشيرا إلى أنه سيسمح لموظفي الأمن المدني بالاستفادة من إطار تشريعي يتلاءم مع المهام الموكلة إليهم.