انطلقت، اليوم الجمعة، بمركز تيكنت الإداري التابع لمقاطعة المذرذرة، أعمال ورشة تشاورية لمناقشة نتائج تشخيص واقع القطاع الزراعي، واستعراض التوجهات الرئيسية للخطة الوطنية للاستثمار والتنمية الزراعية للفترة 2026-2031.
وتنظم الورشة وزارة الزراعة والسيادة الغذائية، بالتعاون مع البنك الدولي، بهدف تقييم حصيلة البرنامج الوطني للتنمية الزراعية المنتهي سنة 2025، وتحديد أولويات الاستثمار والتدخلات الكفيلة بتطوير الإنتاج الزراعي وتعزيز السيادة الغذائية.
وأكد الأمين العام للوزارة، أحمد سالم ولد العربي، أن إعداد الخطة الجديدة يمثل فرصة لتجديد الرؤية الاستراتيجية للقطاع، وترتيب أولوياته، وضمان انسجام البرامج والمبادرات الزراعية مع الإمكانات الوطنية، مشددا على ضرورة أن تكون الخطة طموحة وواقعية وقابلة للتنفيذ.
ورغم تعاقب الاستراتيجيات والبرامج الحكومية، لا تزال الزراعة الموريتانية تواجه تحديات تتعلق بضعف البنية التحتية، ومحدودية التمويل، وتدني الإنتاجية، وصعوبات التسويق والتخزين. لذلك، لا يكمن التحدي في صياغة خطة جديدة بقدر ما يكمن في تحويل أهدافها إلى نتائج ملموسة، تنهي الفجوة المزمنة بين طموحات السيادة الغذائية وواقع الإنتاج المحلي.
