دخل مشروع قانون المالية لسنة 2027 مرحلته التشريعية، بعدما شرعت لجنة المالية في الجمعية الوطنية، يوم الخميس، في مناقشته.
واستمعت اللجنة خلال جلستها إلى شرح مفصل قدمه وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، محمدو أحمدو أمحيميد، الذي يتولى حقيبة المالية بالوكالة، حيث بسط أمام النواب الخطوط العريضة للمشروع وأبرز توجهاته الاقتصادية.
وبحسب الأرقام التي قدمتها الحكومة، من المنتظر أن تصل الإيرادات العامة للدولة خلال العام المقبل إلى 152.11 مليار أوقية جديدة، أي ما يعادل تريليون و521 مليار أوقية قديمة.
ومن المرتقب أن تواصل اللجنة دراسة فصول الميزانية بندا بندا، قبل إحالة المشروع إلى الجلسة العامة للتصويت عليه
