حصلت موريتانيا على تمويل فرنسي جديد بقيمة 41 مليون يورو، مخصص لدعم قطاع المياه وتحسين خدمات الشركة الوطنية للماء في كل من نواكشوط ونواذيبو.
وجرى توقيع اتفاقية التمويل، اليوم الأربعاء في نواكشوط، بين وزير الاقتصاد محمدو ولد أمحيميد، والسفير الفرنسي إيمانويل بسنيي، ومدير الوكالة الفرنسية للتنمية في موريتانيا إيناسيس مونكام دافيرات، وذلك بحضور وزيرة المياه والصرف الصحي آمال بنت مولود.
ويهدف المشروع إلى رفع كفاءة الشركة الوطنية للماء على المستويين الفني والإداري، من خلال الاستعانة بخبراء أجانب لمواكبة فرقها، وتطوير أداء الشبكات، وتقليص كميات المياه الضائعة، ومعالجة الأعطاب والاختلالات المسجلة.
كما يتضمن البرنامج إنجاز وإعادة تأهيل 150 ألف توصيلة منزلية، وتحديث شبكات التوزيع والبنية التحتية، وتحسين أنظمة قياس الاستهلاك وإدارة المشتركين.
ومن المنتظر أن يستفيد من هذا المشروع حوالي مليون و600 ألف شخص في المدينتين، مع إعطاء الأولوية للأحياء الهشة والمناطق الواقعة على أطراف الشبكات الحضرية.
ويأتي المشروع ضمن خطة أوسع لتطوير منظومة المياه، تشمل رفع الإنتاج، وتطوير منشآت النقل والضخ، وتوسعة شبكات التوزيع، وتحسين التسيير والحد من الهدر.
