تراجع دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز عن مقاطعة جلسات محاكمته، التي كان قد أعلنها وبدأ تنفيذها في الأسبوع الماضي.
وعاد فريق الدفاع إلى جلسة المحاكمة اليوم الاثنين بعد أن وافقت المحكمة على الاستماع لشهود النفي.
كما أعلنت المحكمة كذلك عن السماح للفريق المدني باستقدام أي شهود في الملفات المعروضة أمامها.
وخلال فترة المقاطعة، كانت المحكمة قد واصلت جلساتها بغياب فريق دفاع الرئيس السابق، مع تعيينها محاميين له، وهو الإجراء القانوني البديل عن غيابهم.
