وقع وزير الداخلية واللامركزية السيد محمد سالم ولد مرزوك ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية في الحكومة الجزائرية السيد كمال بلجود الخميس بمقر وزارة الداخلية واللامركزية في انواكشوط على مذكرة تفاهم لإنشاء لجنة ثنائية حدودية بين البلدين.
وتعنى اللجنة بالمسائل المرتبطة بالمنطقة الحدودية المشتركة بين البلدين، وتهدف إلى ترقية وتطوير التعاون وتوثيق أواصر الأخوة وحسن الجوار بين البلدين.
وقال وزير الداخلية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك: إن اللقاء الذي جمعه بنظيره الجزائري “يمثل إضافة لصرح التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، خاصة فيما يتعلق بالأمن المدني وتسيير الأزمات، والذي سيشهد بعد انطلاق أعمال اللجنة الحدودية المشتركة، قفزة نوعية ستمكن من تعزيز فرص الاستثمار وإقامة مشاريع شراكة في القطاعات ذات الأولوية”.
فيما أكد الوزير الجزائري، أن إنشاء هذه اللجنة سيكون له الأثر الفعال، ليس فقط في التصدي للتحدي المزدوج “التنمية والأمن” وإنما أيضا لاقتراح سبل جديدة لمجابهة التحديات الراهنة، مشددا على ضرورة تنمية المنطقة الحدودية وجعلها قطبا اقتصاديا واجتماعيا بامتياز.
التوقيع الذي حضره والي تيرس الزمور السيد إسلمو ولد سيدي والسفير الجزائري المعتمد لدى موريتانيا السيد نور الدين خندودي، والقنصل الشرفي الجزائري في انواذيبو السيد إبراهيم شاوش ووالي تيندوف يوسف محيوت، يأتي بعد أشهر من توقيع الوزير الموريتاني مع نظيره المالي في باماكو على تشكيل لجنة لترسيم الحدود بين البلدين.
