باشرت الحكومة الموريتانية اتصالات رسمية مع السلطات المالية لمتابعة ملف عدد من المواطنين الموريتانيين الذين أوقفتهم الأجهزة المختصة داخل الأراضي المالية، وذلك في إطار مساعٍ دبلوماسية تهدف إلى الوقوف على ملابسات القضية والعمل على إعادتهم إلى البلاد.
وأوضحت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج، في بيان صادر اليوم، أن هذه التحركات جاءت تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي أمر بمتابعة القضية واتخاذ ما يلزم لحماية المواطنين وضمان الإفراج عنهم في أسرع الآجال.
وأضافت الوزارة أنها تعمل بتنسيق مباشر مع وزارة الدفاع وشؤون المتقاعدين وأولاد الشهداء، إلى جانب مختلف الأجهزة الأمنية المختصة، كلٌّ في حدود مسؤولياته، لضمان متابعة الملف من جميع جوانبه.
ولم تكشف الخارجية، في بيانها، عن عدد الموريتانيين الموقوفين أو طبيعة الظروف التي أدت إلى توقيفهم داخل الأراضي المالية.
