أقر البرلمان الفرنسي نهائيا قانونا يحظر على الأطفال دون سن 15 سنة استخدام منصات التواصل الاجتماعي، في خطوة هي الأولى من نوعها في أوروبا وتهدف لحماية القاصرين من مخاطر الاستخدام المبكر للإنترنت.

وصوت مجلس النواب على القانون بـ 279 صوتا مقابل 81، بعد موافقة مجلس الشيوخ. ومن المقرر دخوله حيز التنفيذ في سبتمبر المقبل. ويلزم النص المنصات الرقمية باعتماد آليات فعالة للتحقق من عمر المستخدمين لمنع القاصرين من إنشاء حسابات.

كما يتضمن القانون منع استخدام الهواتف المحمولة داخل المدارس، في إطار خطة حكومية للحد من الإدمان الرقمي وتحسين بيئة التعلم، وسط تحذيرات من تأثير الشاشات على تركيز التلاميذ وصحتهم النفسية.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن القانون يضع فرنسا في صدارة الدول الأوروبية في حماية الأطفال على الإنترنت، ووصفه بأنه خطوة كبيرة.

ومن المتوقع أن يفتح التشريع نقاشا داخل الاتحاد الأوروبي حول اعتماد قوانين مشابهة، في ظل مطالب متزايدة بتشديد الرقابة على استخدام المراهقين للمنصات وتحميل الشركات مسؤولية أكبر.