أطلقت خلية النوع على مستوى وزارة الاقتصاد والمالية، الثلاثاء من مركز تكنت الإداري بولاية اترارزه، أعمال ورشة لصالح عدد من النواب حول ميزانية النوع.
ويشارك في الورشة التي تستمر يومين 20 نائبا برلمانيا، برئاسة نائب المذرذرة محمد الخامس ولد سيد عبدالله، الذي يتولى تنسيق هذا الفريق البرلماني.
ويشارك في التكوين عدد من الأطر السامين لوزارتي الاقتصاد والمالية و وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، بهدف تعزيز دور النواب والفاعلين المهتمين بقضايا النوع.
وقال يسلم ولد حمدان، المكلف بمهمة بوزارة الاقتصاد، الأمين العام وكالة، إن موريتانيا حققت جملة من النتائج الهامة لصالح النوع الاجتماعي من خلال تبني سياسات وإصلاحات استهدفت تمكين المرأة ودمجها في مختلف الأنشطة، على غرار زيادة تمثيل النساء في المناصب القيادية والإدارية والانتخابية، ووضع برامج لدعم تمكين المرأة اقتصاديا وتعزيز مشاركتها في سوق العمل، إضافة إلى تطوير بيئة عمل أكثر شمولية تراعي احتياجات الجنسين، وتبني الحكومة لبرامج تدريب وتأهيل موجهة للنساء لتعزيز قدراتهن المهنية.
ودعا لأن تكون هذه الورشة معلما منيرا على طريق تعميم الميزانية المراعية للنوع، بما يساهم في مزيد من تمكين المرأة وفي حماية أفضل لفئات مجتمعنا الهشة عموما.
وستتواصل الدورة خلال الأيام الأربعة القادمة ليستفيد منها وعلى مرحلتين مسؤولو القطاعات الوزارية ومسؤولو الخلايا القطاعية للنوع ومنظمات المجتمع المدني.
