دعا حزب الإنصاف الحاكم في بيان رد على مؤسسة المعارضة الديمقراطية، بخصوص الانتخابات الرئاسية القادمة، إلى تقييم موضوعي للتجربة الماضية بغية اتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها أن تضمن تنظيم انتخابات شفافة ونزيهة ومعبرة بصدق عن إرادة الشعب الموريتاني.
وانتقد حزب الإنصاف البيان الصادر باسم مؤسسة المعارضة الديمقراطية، والذي تناول بعض القضايا التي تهم الرأي العام، مؤكدا أن شكل البيان، ضم في قائمة موقعيه أحزابا غير مرخصة وشخصيات لا تتضمن النصوص القانونية المنظمة للمؤسسة صفة تخولهم التوقيع باسمها.
وأضاف الحزب أنه كان على المعارضة تثمين التفاهم مع الاتحاد الأوربي حول الهجرة، مؤكدا أن أي اتفاق لم يوقع بعد بشكل نهائي.
واتهم الإنصاف مؤسسة المعارضة بمغالطة الرأي العام بشائعات تفتقد السند، فالحصول على الموارد لا يخضع لأي شروط ولا يلزم موريتانيا بالقيام بأي نشاط يرتبط بتنظيم الهجرة خارج ما كانت تقوم به بمحض إرادتها، وانطلاقا من محض مصلحتها.
مشيرا إلى أن الحكومة تنفذ برنامج الرئيس وفق ضوابط الدين والأخلاق والعدالة والرفق بالناس.
وحول رفع الحصانة عن النائب برام الداه اعبيد، ذكر الحزب أن مسطرة الإجراءات القضائية تم احترامها ونظم الجمعية الوطنية، مردفا أن الزج بالجهاز التنفيذي في مساطر متعلقة بالسلطتين القضائية والتشريعية في مسار تقاض بين طرفين سياسيين معارضين هو محاولة للتشويش على الرأي العام ومغالطته وسعي إلى تقويض التهدئة السياسية التي ينعم بها البلد.
وخلص الإنصاف بالقول إنه من الأجدر بالأحزاب السياسية، موالاة ومعارضة، السعي لدى طرفي الخلاف إلى حل يضع حدا لمسار التقاضي ويرضي الطرفين.
