صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الاثنين برئاسة رئيسها الشيخ ولد باية، على مشروع قانون يقضي بحلول مؤسسة أشغال صيانة الطرق (ETER) محل شركة التنظيف والأشغال والنقل والصيانة (ATTM-s.a) فيما تبقى من برنامجين تعاقديين مع الحكومة.

وقال وزير التجهيز والنقل محمدو ولد امحيميد، إن مشروع القانون يهدف إلى تخفيف حجم الأعباء الملقاة على عاتق شركة التنظيف والأشغال والنقل والصيانة حيث كانت تتولى بناء وصيانة الطرق معا.

وأضاف الوزير أنه وانطلاقا من تقييم أداء هذه الشركة وإمكاناتها، صادق مجلس الوزراء خلال شهر أكتوبر الماضي على مرسوم يقضي بإنشاء مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي وذات طابع صناعي وتجاري تدعى “مؤسسة أشغال صيانة الطرق (ETER)”.

وقال إن مشروع القانون يهدف إلى إحلال هذه المؤسسة محل شركة التنظيف والأشغال والنقل والصيانة في تنفيذ السنة المتبقية من البرنامجين التعاقديين رقمي 07 و03 المتعلقين، على التوالي، بصيانة شبكة الطرق الحضرية وشبكة الطرق بين المدن واللذين يغطيان الفترة 2019–2021.