فاز حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم في موريتانيا، بأربعة رؤساء لجان في الجمعية الوطنية من أصل خمسة.
الحزب فاز برئيس لجنة التوجيه الإسلامي والمصادر البشرية والشؤون الثقافية والإسلامية، لجنة العلاقات الخارجية، لجنة المالية، وكذا لجنة العدل والداخلية والدفاع، فيما فازت المعارضة برئاسة لجنة الشؤون الاقتصادية.
وبالإضافة لرئيس لجنة التوجيه الإسلامي والمصادر البشرية والشؤون الثقافية والإسلامية محمد عبد الرحمن أحمد محمود الصبار، فاز الاتحاد بنائبه والمقررين الأول والثالث والكاتب الثاني الذين حصل عليهم نواب الحزب على التوالي محمد عبد الله محمد محمود المختار البوبكر، و المصطفى بلاه صهيب، و زينب أوبك بلال، و محمد محمود صنبيني.
وفازت أحزاب المعارضة الممثلة في الجمعية الوطنية بمنصب المقرر الثاني الذي حصلت عليه النائب عائشة سيدي محمد بونه، في حين فازت أحزاب الأغلبية الممثلة في الجمعية الوطنية بمنصب الكاتب الأول الذي حصل عليه النائب الطاهرة محمد سيد عالي.
كما فاز الحزب بمناصب نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية والمقررين الأول والثالث والكاتب الثاني الذين حصل عليهم نواب الحزب على التوالي رابيا شريف حيدرا، مالك عينين محم، و محمد التراد التراد آب، والبو محمد خطوري، فيما فاز برئاسة اللجنة عن الحزب يعقوب سيد أحمد سيدي يوسف.
وفازت أحزاب المعارضة الممثلة في الجمعية الوطنية بمنصب المقرر الثاني الذي حصلت عليه النائب كمبا دادا عثمان كان، في حين فازت أحزاب الأغلبية الممثلة في الجمعية الوطنية بمنصب الكاتب الأول الذي حصل عليه النائب الحسن الشيخ باها.
أما المعارضة فاختارت لرئاسة لجنة الشؤون الاقتصادية النائب يعقوب ولد امين، وفازت إلى جانبه بالكاتب الثاني وهو النائب خليلو الدده الدده.
وفاز حزب الاتحاد من أجل الجمهورية بمناصب المقررين الأول والثالث والكاتب الأول الذين حصل عليهم نواب الحزب على التوالي محمد الأمين حمود أعمر، و ديده محمد عبد الله الطالب اعلي، وعمر سليمان انجاي.
أما أحزاب الأغلبية الممثلة في الجمعية الوطنية فقد فازت بمنصبي نائب رئيس اللجنة ومقررها الثاني الذين فاز بهما على التوالي النائبين سليمان علي با، ولاله اشريف هاشم
وانتخبت لجنة المالية رئيسا لها مادين ما جوبا عن حزب الاتحاد من أحل الجمهورية الذي فاز أيضا بالمقررين الأول والثالث والكاتب الأول الذين حصل عليهم نواب الحزب على التوالي ويتات سيدي يعرف أمبيريك، و محمد الخامس سيدي عبد الله، و الشيخ عمر ما مادو جاه.
وفاز النائب الصوفي الشيباني الشيخ أحمد، بمنصب نائب رئيس اللجنة، ممثلا لأحزاب المعارضة الممثلة في الجمعية الوطنية، في حين فازت أحزاب الأغلبية الممثلة في الجمعية الوطنية بمنصبي المقرر الثاني والكاتب الثاني الذين حصل عليهما النائبين على التوالي الدان عثمان أحمد عثمان، و موسى أبوه سيدي أعمر.
واختار الحزب الحاكم لرئاسة لجنة العدل والداخلية والدفاع سيدني ادرامان سوخنا وفاز بمنصب نائبه أيضا والمقرر الثاني والكاتب الأول الذين حصل عليهم نواب الحزب على التوالي لاله أمبارك أمبارك، وفيه المان خين قشه، وهاشم الساموري امبارك سبخه.
وفازت أحزاب المعارضة الممثلة في الجمعية الوطنية بمنصبي المقرر الثالث و الكاتب الثاني الذين حصل عليهما النائبين العيد محمدن امبارك، و أنيسا جينابا عيسى با، في حين فازت أحزاب الأغلبية الممثلة في الجمعية الوطنية بمنصب المقرر الأول الذي حصل عليه النائب آمدو يرو باري.
