صادقت الجمعية الوطنية اليوم الأربعاء على مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2021.

ويسعى مشروع القانون إلى تحقيق نمو اقتصادي في حدود 2% مقابل انكماش قدره 2ر3% سنة 2020، وضبط معدل التضخم عند 4%، إضافة إلى عجز في الميزان الجاري يناهز 6ر11% من الناتج المحلي الإجمالي خارج واردات السلع الرأسمالية الممولة بواسطة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وصوت 70 نائبا لصالح اعتماد هذه الميزانية مقابل 6 نواب اعترضوا على اعتمادها، في حين صوت نائب واحد بالحياد.

وكانت الجمعية الوطنية قد بدأت مناقشة مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2021، خلال جلسة علنية انطلقت أشغالها صباح أمس الثلاثاء برئاسة السيد الشيخ ولد بايه، رئيس الجمعية.