واد الناقة اليوم: جددت لجنة الأزمة المشكلة من أعضاء مجلس الشيوخ التأكيد على عد م اعترافها بما ترتب على “التعديلات غير التوافقية وغير الدستورية
وغير النزيهة”،مقترحة “دورة برلمانية طارئة لترتيب الآليات والظروف اللازمة وتهيئة البيت الوطني لما بعد استحقاقات 2019”.
ودعت اللجنة التي يرأسها شيخ مقاطعة باسكنو الشيخ ولد حننا “إلى تفعيل محكمة العدل السامية”، مشددة على الإلحاح ” في ضرورة تكملة أعضائها، واتخاذ الإجراءات الإدارية الضرورية للمحكمة؛ حتى تقوم بدورها الدستوري المنوط بها”.
وطالبت اللجنة في البيان الذي تلقت الأخبار نسخة منه “الشعب الموريتاني وكل قواه الحية بالوقوف صفا واحدا لحماية دولة القانون والمؤسسات ورفض المساس بالوثيقة المرجعية الضامنة للانسجام والوحدة”.
وأشارت اللجنة إلى أنها اتخذت هذه المواقف والقرارات بعد “دارستها لمآلات لأوضاع الراهنة وتصرفات الحكومة غير المدروسة وغير الدستورية”.
