تستعد الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا برئاسة القاضي أحمد باب للحسم في الطعن الذي تقدمت به النائبتان قامو بنت محمدو ومريم بنت الشيخ، وذلك يوم الثلاثاء 29 سبتمبر.
وكانت النائبتان قد استفادتا من عفو رئاسي ألغى عقوبة السجن في حقهما، لكنه أبقى على عقوبة الحرمان من الحقوق المدنية.
قرار المحكمة العليا سيكون مفصليا، ففي حالة تأييدها لحكم الاستئناف سيتم تفعيل عقوبة التجريد من الحقوق المدنية وما يترتب عليها من سقوط العضوية البرلمانية. أما إذا نقضت الحكم، فإن ذلك سيفتح الباب أمامهما للبقاء في البرلمان.
