بدأت موريتانيا وروسيا خطوات جديدة لتطوير التعاون القضائي بينهما، من خلال ورشة عمل احتضنتها نواكشوط وخصصت لدراسة مشاريع اتفاقيات قانونية مشتركة.
وتتعلق المشاريع المطروحة بعدد من الملفات، أبرزها تسليم المجرمين ونقل الأشخاص المحكوم عليهم، إلى جانب تطوير آليات التعاون القضائي الدولي وتبادل الخبرات.
وتسعى هذه الخطوة إلى توفير إطار قانوني أكثر وضوحاً للتنسيق بين المؤسسات القضائية في البلدين، خصوصاً في القضايا التي تتجاوز حدود الدولة الواحدة.
ويأتي ذلك في سياق اتساع مجالات التعاون بين موريتانيا وروسيا، ورغبة الطرفين في ترجمة تطور العلاقات الثنائية إلى اتفاقيات وآليات عملية في قطاعات متعددة.
