تمسك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بوزير الداخلية لوران نونيز، رافضا استقالته التي تقدم بها بعد موجة احتجاجات وأعمال شغب شهدتها عدة مدن فرنسية بداية الأسبوع.
وأفاد الإليزيه أن ماكرون برر قراره بضرورة الحفاظ على استقرار القيادة الأمنية، مطالبا الوزير بإعداد خطط جديدة للتصدي لعمليات النهب والتخريب.
وكانت احتجاجات انطلقت بسبب تدهور القدرة الشرائية والخدمات العمومية، قبل أن تنحرف السبت إلى حرق مبنى بلدية ونهب محال تجارية ومواجهات مع الشرطة في باريس ومرسيليا ومدن أخرى.
