أكد رئيس حزب “توحيد” بيرام ولد اعبيدي أن تأسيس دولة مدنية عادلة يتطلب تجاوز منطق تقاسم السلطة على أسس جهوية وعرقية، والانتقال إلى مفهوم مواطن واحد أمام قانون واحد.

وقال ولد اعبيدي إن الانتماء الوطني يجب أن يسبق أي انتماء آخر، مضيفا أن تحقيق المساواة لا يعني محو الذاكرة الجماعية، وإنما يعني منع التاريخ من أن يصبح معيارا يحدد مستقبل الأجيال القادمة وحظوظهم.

وشدد على أن ملف العبودية ومخلفاتها لا يزال مفتوحا، داعيا إلى الاعتراف بالمظالم التاريخية ومعالجتها عبر سياسات عمومية تهدف إلى الإنصاف. وأضاف أن معالجة هذا الملف ينبغي أن تصب في تعزيز اللحمة الوطنية، وأن يكون نضال فئة الحراطين من أجل التحرر رافدا لنضال كل الموريتانيين من أجل الحرية والعدالة.

تزامن ذلك مع توقيع 250 شخصية عامة أمس الاثنين على عريضة تطالب بتعديل الدستور ليشمل “اعترافا صريحا بكل المكونات الوطنية وعلى رأسها مكونة لحراطين”، مع ضمان حقوقها في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية. وتصدر القائمة سياسيون ووزراء سابقون وأكاديميون، من بينهم رئيس حزب “الرك” عمر ولد يالي.