انتقد المرشح لمنصب نقيب الهيئة الوطنية للمحامين عبد الله ولد اكاه قرار النقيب الحالي بون ولد الحسن القاضي بإضافة 41 اسما إلى اللائحة الانتخابية النهائية بعد انقضاء آجال الطعن وتحصينها.

وأكد ولد اكاه في بيان أن موقفه دفاع عن الشرعية وسيادة القانون، مشيرا إلى أن اعتراضه لا يمس حق من تتوفر فيه الشروط، وإنما ينصب على عدم قانونية الإجراء وعدم اختصاص الجهة التي أصدرته.

وشدد على رفضه المطلق للقرار واعتباره منعدما لا يرتب أي أثر، وطالب بسحبه وتنحي النقيب عن رئاسة مكتب التصويت بعدما أصبح طرفا وفقد الحياد المطلوب.

ودعا مجلس الهيئة إلى تحمل مسؤولياته وضمان حياد إدارة الانتخابات عبر إسناد رئاسة مكتب التصويت إلى شخص محايد ومستقل.

كما دعا جميع المترشحين لمنصب النقيب إلى مؤتمر صحفي مشترك لإعلان موقف موحد دفاعا عن نزاهة الانتخابات. وجدد التمسك بوحدة الهيئة واحترام القانون كمرجعية لحفظ استقلال المهنة وثقة المحامين في مؤسساتهم.