عبر حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية”تواصل” في بيان، عن تحميل الحكومة كامل المسؤولية عن الانعكاسات السلبية لقرار رفع الدعم عن المحروقات على استقرار الوضع الاجتماعي، وعن “الخشية من أن يكون هذا القرار ليس نابعا من إرادة وطنية خالصة ورغبة جادة في تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين بقدر ماهو خضوع لإملاءات وبرامج مؤسسات مالية دولية ذات سمعة سيئة في المجال الاجتماعي”.
وتحدث البيان عن مناقضة هذا القرار لالتزامات الدولة الاجتماعية في مجال دعم السلع والخدمات الأساسية، مؤكدا ضرورة تبني سياسات اجتماعية واقتصادية عادلة توازن بين الإصلاح المالي المطلوب وحماية القدرة الشرائية للمواطن البسيط، وتركيز المجهود الحكومي على محاربة الفساد وترشيد النفقات العمومية بدل المساس بالأمن المعيشي للمواطن.
وذكر الحزب أن الحكومة الموريتانية قررت “في اجتماعها الأخير رفع الدعم عن المحروقات وتحرير أسعارها في خطوة مفاجئة من المتوقع أن تكون لها تداعيات خطيرة ومباشرة في المستقبل المتوسط والبعيد على القدرة الشرائية للمواطنين، وخاصة لدى الشرائح الهشة وأصحاب الدخول المحدودة ممن يعانون أصلا من طاحونة الغلاء”.
وقال “إن انعكاسات رفع الدعم عن المحروقات لا يقتصر تأثيرها على الوقود فحسب،بل يُعد الشرارة لارتفاع شامل متوقع في أسعار النقل وبالتالي المواد الغذائية والخدمات الأساسية الأخرى، وذلك بالموازاة مع ضعف في النمو الاقتصادي وارتفاع معدل الفقر ومعدلات البطالة،بما يفاقم من معاناة المواطنين، ويزيد من حدة التوتر الاجتماعي القائم”.
