أعلنت رئاسة الجمهورية في بيان أنه بمناسبة الذكرى الخامسة والستين لعيد الاستقلال المجيد، وبناء على مقتضيات المادة 37 من الدستور، أصدر رئيس الجمهورية مرسوما بتخفيض مدة سنة (1) نافذة من العقوبة السالبة للحرية بالنسبة لكل مدان حازت إدانته على قوة الشيء المفضي به قبل 14 نوفمبر 2025.

و وفق البيان فسيشمل هذا العفو 183 من السجناء ما بين الإفراج المباشر وتعجيل تاريخ الإفراج بسنة كاملة عن بقية المستفيدين.

ويستثنى من هذا التخفيض، المدانون بجرائم ذات صلة بالقتل العمد، أو الإرهاب، أو الحرابة، أو الاغتصاب، أو الاتجار بالأشخاص والممارسات الاستعبادية، أو التحريض على الكراهية والتمييز، أو تهريب المهاجرين، أو اختلاس وتبديد المال العام، أو تزوير العملات، أو نقل واستيراد، أو تصدير، أو شراء، أو بيع، أو سمسرة، أو حيازة المخدرات ذات الخطر.

كما لا يستفيد من هذا التخفيض السجناء الذين سبق أن استفادوا من خفض العقوبة السالبة للحرية خلال السنوات الثلاث الماضية.