نشرت الشرطة الموريتانية عبر صفحتها على موقع فيسبوك، توضيحا ذكرت فيه بضرورة تحديث البطاقة الرمادية للسيارات عند بيعها.

وفي بيــــان صـــادر عـــن الشرطــة الوطنيــة، أكدت أنه منذ تدشين نافذة المخالفات المرورية ضمن بوابة “خدماتي”، تلقت المديرية العامة للأمن الوطني ما يقارب 600 شكاية من مواطنين تفيد بتسجيل مخالفات مرورية على أرقامهم الوطنية، رغم أن المركبات المعنية لم تعد في حوزتهم بعد أن تم بيعها لأشخاص آخرين، حسب ما ورد في تلك الشكايات.

وأعربت المديرية العامة للأمن الوطني عن شكرها للمواطنين على تفاعلهم الإيجابي والسريع مع هذه الخدمة الرقمية، مؤكدة على أن مسؤولية المخالفات المرورية تبقى قانونياً على عاتق صاحب البطاقة الرمادية المرتبطة برقمه الوطني، ما لم يتم تحديث بيانات ملكية المركبة.

ودعت المديرية العامة للأمن الوطني جميع المواطنين إلى الإسراع بتحديث بيانات ملكية المركبات فور إتمام عملية البيع، من خلال تسجيل معلومات المشتري الجديد لدى المصالح المختصة بوزارة التجهيز والنقل، كما تنص على ذلك المادة رقم 103 من المرسوم رقم 006/2027 بتاريخ 05 يناير 2007 المحدد لإجراءات تطبيق الأمر القانوني رقم 047/2006 بتاريخ 06/12/2006 المتضمن قانون السير.

وذكرت بنص المادة آنفة الذكر :

ـ في حالة بيع السيارة فإن المالك الأصلي يجب عليه فور تمام المبادلة أن يوجه إلي المديرية المكلفة بالنقل البري عقد بيع موقع من طرف موثق محلف ، ويبين هذا العقد بشكل واضح غير قابل للتحريف الملاحظات التالية:

. الاسم والاسم الشخصي للموثق .

. الاسم والاسم الشخصي للمالك.

. الاسم والاسم الشخصي للمقتني.

. رقم تسجيل السيارة وكذا نوعها وماركتها ونمطها وسلسلتها وطاقتها وقوتها.

. تاريخ المعاملة، ويؤدي عقد البيع هذا إلي إلغاء صلاحية شهادة الترقيم.