قدمت لجنة التحقيق البرلمانية يوم الاثنين الماضي تقريرها إلى الجمعية الوطنية، لتخصص الأخيرة جلستين منفصلتين لنقاشها بدأت أولاهما أمس الثلاثاء فيما تستمر في الأثناء الجلسة الثانية.

وقال مقرر اللجنة النائب يحيى ولد أحمد الوقف، إن اللجنة أوصت بإشعار السلطات القضائية للنظر في ملف الهيئة الخيرية التابعة لشركة اسنيم، مشيرا إلى أن صفقاتها لم تكن تخضع لمدونة الصفقات، وكانت تتدخل فى مجالات بعيدة عن العمل الإنساني ومحاربة الفقر.

وأضاف ولد الوقف خلال قراءة التقرير أن اللجنة أوصت أيضا بمصادرة القطع الأرضية التي بيعت بالمزاد العلني خلال الفترة من 2010 وحتى 2019، بما في ذلك تلك المقتطعة من مدرسة الشرطة والمركب الأولمبي، وبعض المدارس.

وخلصت اللجنة من تحقيقها المستمر قرابة نصف سنة إلى تقرير يقع في نحو ثلاث مائة صفحة، ونشرت ملخصا منه للرأي العام يقع في أكثر من خمسين صفحة، بعدما استضافت عشرات الشخصيات والمسؤولين في عهد الرئيس السابق.