أطلق الأمين العام لوزارة الداخلية ورشة تفاعلية حول التكوينات المنجزة و تلك المبرمجة لصالح السلطات الإدارية والأمنية وغيرهم من الفاعلين في تسيير الهجرة في الولايات الحدودية في موريتانيا.
وشارك في الورشة ممثلون عن وزارتي الدفاع، العدل، والمدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء واللجنة الوطنية لتسيير الحدود، وممثلو الشركاء الفنيين والماليين من لاتحاد الأوروبي، برنامج الأمم المتحدة للتنمية، اليونيسف، المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والتعاون الألماني، والوكالة الفرنسية للتنمية وممثلون عن المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني فضلا عن الخبراء والاستشاريين.
وقال الأمين العام لوزارة الداخلية الموريتانية إنه نظرًا لموقعها الجغرافي الاستراتيجي، فإن موريتانيا تواجه تحديات كبرى مرتبطة بتسيير الحدود، من بينها ضعف السيطرة على الحدود، وتدفق اللاجئين، والهجرة غير النظامية، والجريمة العابرة.
واستعرض الأمين العام أبرز البرامج المتخذة وطنيا للتصدي لهذه الظاهرة، مؤكدا أن هذه الورشة تهدف إلى تقديم حصيلة التكوينات السابقة، وتلك المتوقعة، خاصة للعام 2025، من قِبل كافة الفاعلين( الجهات الحكومية، منظمات المجتمع المدني)، في مجال الهجرة وتسيير الحدود.
و تندرج هذه الورشة ضمن رؤية استراتيجية تهدف إلى تعزيز قدرات الفاعلين الموريتانيين في مجال تسيير الهجرة والحدود. وستتيح الفرصة لتقديم حصيلة التكوينات المنجزة، وتحديد الاحتياجات المستقبلية، واقتراح آليات تنسيق لضمان تنفيذ فعّال للاستراتيجية الوطنية لتسيير الهجرة. وستساهم التوصيات المنبثقة عن هذه الورشة في إعداد خطة تكوين تتناسب مع التحديات الراهنة والمستقبلية لموريتانيا في مجال تسيير الهجرة.
