أصدرت وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي مؤخرا قرارا يتضمن النظام الخاص بالمدرسة العمومية، يلغي ويحل محل النظام القائم منذ 2015.
و وقع النظام الجديد في عدة أبواب موزعة على خمس صفحات.
ويشرك النظام الجديد وكلاء التلاميذ في تسيير المدرسة من خلال لجنة يتولى المدير الأمانة العامة لها.
كما يحمل النظام آباء التلاميذ جملة من المسؤوليات، فهو المسؤول عن غياب أو تأخر التلميذ عن المدرسة وتبريرهما، ومسؤول عن تعويض ممتلكات المدرسة التي يتعمد ابنه إتلافها، ومن جملة مسؤولياته إيجاد وسيلة مناسبة لتعليم ابنه في حالة تكرار الرسوب في الحلقة الأولى من الابتدائية.
ويستدعى إلى المفتش المقاطعي في حالة تغيب ابنه أكثر من ثلاثين يوما.
فيما تقع على المعلمين مسؤولية إسناد الأقسام إلى أنفسهم، وتقرير الخطوات التأديبية، وذلك في اجتماعات تنعقد مرة -على الأقل- كل شهر، ويرأسها المدير، وتسمى هذه الاجتماعات “مجلس المعلمين”.
ويقع على عاتق المعلم الاستظهار الدائم بجملة من الوثائق المرتبطة بالقسم المسند إليه، والتي تتعلق بسجلات التلاميذ وغيابهم والتحضير والمحافظة على المقتنيات.
أما المدير فهو المسؤول عن متابعة تقيد المعلمين بالتزاماتهم، وبإنفاذ القرارات الصادرة عن مجلسهم، وعن لجنة تسيير المدرسة، كما أنه مسؤول عن العلاقة بالإدارة ويتبع بشكل مباشر للمفتش المقاطعي.
وتحصر الوثيقة الجديدة -الصادرة بتاريخ 10 مارس 2025- العقوبات في حق التلميذ بالمنع من الراحة، فيما تحظر بقية العقوبات الجسدية والمعنوية.
