سجلت النتائج الأولية المؤقتة للتعداد العام الخامس للسكان والمساكن في موريتانيا تراجعا لاستقرار السكان حيث نزل النمو المتوسط الوطني للسكان المستقرين بين عامي 2013 و2023 إلى نسبة 2.66 بالمائة.

وتعد هذه النسبة أقل من المعدل المسجل بين عامي 2000 و2013 والذي بلغ 2.77 بالمائة، وفق وزير الاقتصاد عبد السلام ولد محمد صالح.

وأعلنت الحكومة برمجة عمليتين لجمع البيانات، تتعلق إحداهما بمسح التغطية على عينة لتقييم مدى اكتمال نتائج المرحلة الأولى من التعداد، في مارس 2024؛ والثانية تهدف لإحصاء السكان البدو الذين لم تشملهم عملية الإحصاء الأخيرة، في الفترة ما بين أبريل ومايو 2024.