دعا التجمع الوطني للإصلاح والتنمية تواصل، سلطات البلد إلى المبادرة بنشر نص اتفاقية مع إسبانيا والاتحاد الأوربي والتزامات الدولة الموريتانية الناشئة عنها للرأي العام الوطني وكشف الحقيقة الكاملة لهذا الموضوع دون مواربة.
وتحدث الحزب اليوم السبت عن تداول بعض وسائل الإعلام الوطنية والدولية في الأيام الأخيرة أخبارا تفيد بإبرام الحكومة الموريتانية اتفاقية مع الاتحاد الأوربي وإسبانيا في مجال محاربة الهجرة غير النظامية إلى أوربا يتم بموجبها إعادة المهاجرين الأفارقة ممن ترفض السلطات الأوربية دخولهم أراضيها، إعادتهم إلى الأراضي الموريتانية وإمكانية توطين هؤلاء المهاجرين في البلاد.
وذكر الحزب أن ذلك التوطين -إن تم – يمكن أن تكون له تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار الاجتماعي للبلد.
وأكد تواصل كبير أحزاب المعارضة أن موريتانيا ليست معنية بأن تكون وكيلا عن أي بلد أو كيان سياسي في التخلص من أعبائه والتزاماته القانونية والأخلاقية؛ أحرى أن يتم حل إشكال إقليمي بتوريطها في معضلة ديموغرافية واجتماعية وأمنية…لا تخفى على أحد تبعاتها الخطيرة على استقرار البلد وسكينة مواطنيه، يردف الحزب.
وعبر “تواصل” عن القلق البالغ إزاء المخاوف والرفض الشديد لمثل هذه السياسات والتوجهات وفي هذا التوقيت بالذات الذي تزداد فيه صنوف معاناة المواطنين ومشاكلهم.
