قال وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة، عبد السلام ولد محمد صالح، إن تقييم بعثة صندوق النقد الدولي للبرنامج الموقع بين موريتانيا والصندوق يؤكد نجاعة السياسات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة الموريتانية في الآونة الأخيرة، بعد جائحة (كوفيد-19)، والتقلبات العالمية، وارتفاع أسعار الطاقة والنقل والمواد الغذائية الأساسية.
وقال في مؤتمر صحفي بقصر المؤتمرات في نواكشوط، رفقة وزير المالية، ومحافظ البنك المركزي، ورئيس بعثة صندوق النقد الدولي إن استفادة موريتانيا من المرحلة الثانية من برنامج الصمود والاستدامة سيعطي دفعا قويا للاقتصاد الوطني مع ما تنفذه الحكومة من سياسات تنموية تهدف بالأساس إلى دعم الطبقات الاجتماعية الأكثر هشاشة في المجتمع مع مراعاة الاحتياجات الأساسية وترتيب الإمكانيات المتوفرة حسب الأولويات.
وبيّن أن من أكثر المميزات في هذا المشروع هو حصول موريتانيا على أكبر نسبة ممكنة من صندوق النقد الدولي، ويتعلق الأمر بتعزيز الصمود الاقتصادي، وهو برنامج مصمم لصالح الدول الأعضاء من أجل مواجهة التغيرات المناخية وتسريع الانتقال إلى الطاقة النظيفة.
و وعد بأن هذا البرنامج سيمكن من استفادة 130 ألف أسرة من التحويلات النقدية التي ينفذها برنامج التكافل مقارنة ب100 ألف في السابق، بالإضافة إلى زيادة حصة كل أسرة.
