برر وزير النفط والطاقة والمعادن قرار زيادة أسعار المحروقات بأنه خلقته ظروف إذا تغيرت فستتم مراجعته، مشيرا إلى أن الدولة تدفع حاليا 138 مليار أوقية قديمة لدعم أسعار هذه المواد.

وقال إن قرار تقليص الدعم جاء بعد أن أظهر تعديل الميزانية أن الأمر وصل إلى حد لا يمكن أن يستمر معه الدعم كما كان، إذ ستضطر الدولة إلى وقف البرامج الاجتماعية، وكلما طال الزمن كلما كانت الضريبة والصدمة أكبر.

وتابع: “لذا قررت الدولة تقليص هذا الدعم، وتقليص نفقات كل القطاعات الحكومية”، مشيرا إلى أن الدولة بدأت بتحمل تكاليف إضافية في دعم المحروقات منذ سبتمبر الماضي عند ما وصل سعر البرميل 70 دولارا.

وأشار إلى أن الهدف من هذا الإجراء هو الاستعداد للتدخل في حال حدوث أي طارئ في ظل ظرف دولي مضطرب، لم يسبق له مثيل، أزمة في الطاقة، وأخرى في الغذاء، ومجابهات لا يعرف أي أحد إلى أين تتجه، ولا يمكن لأحد التنبؤ بمآلتها، مؤكدا أن القرار كان صائبا، رغم وطأته على المواطنين.