دعت منسقية مقدمي خدمة التعليم (ختم)، والاتحاد من أجل الترسيم، وزارة التهذيب الوطني، وإصلاح النظام التعليمي إلى إصدار توضيح فوري للخطوة الجديدة التي اتخذتها من أجل تجديد العقود، ومراميها، والأهداف منها.

وقالتا في بيان مشترك، إنه “في ذروة الاستعداد داخل صفوف مقدمي خدمة التعليم لإعلان إجراءات مسابقة ترسيمهم، تنفيذا للاتفاق الموقع مع الوزارة بهذا الشأن أواخر يونيو الماضي فوجئنا بإبلاغ مقدمي خدمة التعليم في بعض الولايات بضرورة الحضور يوم غد الاثنين عند الإدارات الجهوية للتعليم بغية توقيع عقد تقديم خدمة جديدة مدته ثلاثة أشهر تبدأ من مستهل شهر أكتوبر الذي أشرف على الانقضاء، وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر المقبل”.

وقال مقدمو الخدمات إن “العقد الذي يربطنا بالوزارة حاليا – وفق اعلانها المنشور على موقعها منذ 8 يناير الماضي –  نص على أن العقد المبتور بالقرار الجديد مدته سنة”.

وأضاف البيان:” كانت الأجواء السائدة حتى حدوث التطور الجديد تبعث على الارتياح وسط مؤشرات على جدية الوزارة في الوفاء بالتزاماتها السابقة، بإنجاز خطة لدمج جميع مقدمي خدمة التعليم بالنظام العام للوظيفة العمومية في أفق العام 2024″.

وذكر مقدمو الخدمات “أن الخطوة الجديدة تشم منها رائحة التفاف واضحة على تلك الالتزامات، من خلال نسف 19 شهرا من تضحيات مقدمي خدمة التعليم ميدانيا، وإدخال غرباء في مسار الترسيم من خلال منح العقد الجديد لكل من يحمل إفادة عمل من مدير مؤسسة تربوية في الداخل دون مراعاة لضوابط الجدية، والانضباط، ويفتح الباب واسعا لإدخال غير الناجحين في مسابقة الاكتتاب الماضي في المسابقة المنتظرة” وفق بيانهم المشترك.