ترأس الوزير الأول محمد ولد بلال مسعود اليوم اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة إصلاح التعليم، استعرض تفاصيل أجندة الإصلاح المقترحة والمحاور والموضوعات والإشكاليات التي ستتم مناقشتها وإثراؤها، في إطارها.
وقد برمجت اللجنة جلسات تشاورية ستنطلق ابتداء من الأسبوع المقبل لتختتم قبل نهاية الشهر المقبل، على المستويين الجهوي والوطني.
وفي هذا الصدد ركزت مناقشات اللجنة على إبراز أهمية وإلحاح المواضيع المعروضة للتشاور، والتي تغطي مجمل الإشكاليات المطروحة على مستوى مختلف مراحل التعليم ابتداء من التعليم المحظري إلى ما قبل المدرسي إلى الأساسي والثانوي والمهني ثم العالي.
ويشمل النقاش القضايا المتعلقة بلغات التدريس والمقررات الدراسية ومضامينها وكفاءة المدرسين ونوعية العرض المدرسي وجودة التعليم ونجاعته وضرورة مواءمته مع الحاجات التنموية للبلاد.
وفي ختام الاجتماع شدد الوزير الأول على ضرورة تنفيذ هذه الأجندة بمهنية وشمولية، والانطلاق في ذلك من التشخيص الدقيق لمواطن الخلل في منظومتنا التربوية ونواقص الإصلاحات السابقة، بما يمكن من اعتماد قانون توجيهي، في أسرع وقت ممكن، يحدد ويؤطر معالم عملية إقامة النظام التعليمي المنشود.
