قال وزير العدل محمد محمود بن بيه إن النيابة العامة ستكون موجودة في جميع الولايات، حيثما وجد وكيل الجمهورية.
وجاء القرار ضمن جملة من القرارات المتخذة من طرف الحكومة لمكافحة الجريمة.
وتتضمن القرارات خلق آلية إعلامية لإطلاع الرأي العام على تقدم ملفات القضايا المتعلقة بالجريمة، وتوسيع نظام مداومة النيابة ليشمل الولايات، وتنظيم جلسات استثنائية للبت في قضايا الجريمة
كما تشمل الإجراءات الجديدة متابعة ظروف تنزيل العقوبات وتأهيل السجنة، واستحداث تشريع يتعلق بمهنة الطب الشرعي.
وقال الوزير إن القوانين الحالية لا تجرم بعض الظواهر الإجرامية الجديدة، كما أن العقوبة ضعيفة في بعض الحالات.
وكان وزير العدل يعلق على بيان قدمه لمجلس الوزراء حول التدابير والإجراءات الاستعجالية لتعزيز دور قطاع العدل في إنفاذ القانون ومكافحة الجريمة.
يأتي هذا البيان الذي يقترح اتخاذ جملة من التدابير التنظيمية والتشريعية العملية لتعزيز جهود مكافحة الجريمة بمختلف أنواعها وأساليبها، وخاصة معالجة أوجه القصور التي كشفت عنها الممارسة اليومية، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، تعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات والأجهزة المكلفة بمكافحة الجريمة، وخلق جو من السكينة والطمأنينة.
