قال الأمين العام لوزارة العدل السيد محمد ولد اشريف أحمد، إن الرئيس محمد ولد عبد العزيز يعمل على وضع سياسة قطاعية شاملة، تتضمن عديد الإصلاحات لنظام القضاء.
وأبرز الأمين العام من بين هذه السياسة القطاعية الشاملة، بناء قضاء مستقل وفعال يشكل سندا للمواطن الضعيف الذي يحتاج إلى خدماته كمرفق عمومي لاغنى عنه.
جاء حديث الأمين ضمن ورشة تشاورية لعرض تقرير تم إعداده من طرف خبراء بالتعاون مع مشروع دولة القانون حول تعزيز السياسة القطاعية للعدل، سيناقش المشاركون محاوره الخمس والتي تشمل التشريع والتكوين وسير العدالة والمنشآت المادية والاتصال.
وجرى افتتاح هذه الورشة بحضور المفتش العام للإدارة القضائية والسجون السيد جمال ولد آكاط، ومنسق مشروع دولة القانون السيد اكرستوف كورتن.
