أصدرت النيابة العامة بيانا حول ما تداول على منصات التواصل بشأن الإجراءات في البحث الابتدائي في القضية المحالة إلى مديرية أمن الدولة والمعروفة بملف المدونين في الخارج أو الابتزاز، وما أثير حول آجال الحراسة النظرية وحق الاتصال بالمحامي.
وأكدت أن الإجراءات تخضع لضمانات الدستور والقوانين، وفي مقدمتها احترام الكرامة الإنسانية وفق المادة 58 من قانون الإجراءات الجنائية التي توجب صون كرامة المحرومين من حريتهم وتحظر الإساءة أو التعذيب.
وأشارت إلى إشرافها على أعمال الشرطة القضائية لضمان احترام الضمانات منذ التوقيف حتى الإحالة بما يكفل سلامة الإجراءات.
وبخصوص تأخير الاتصال بالمحامي، أوضحت أن المادة 58 تجيز التأخير إذا اقتضته ضرورة البحث بناء على طلب معلل من ضابط الشرطة القضائية وفق الضوابط، وأن فقرتها الأخيرة تستثني المشتبه فيهم في جرائم أمن الدولة والإرهاب من حق الاتصال بالمحامي طوال الحراسة النظرية دون الإخلال بباقي الضمانات.
وأكدت مواصلة احترام آجال الحراسة حسب طبيعة الجرائم واتخاذ الإجراءات القضائية عند انقضائها، مع التزامها بتطبيق القانون وصون الحريات وحماية النظام العام باستقلال وحياد في ظل الشرعية الإجرائية.
