قال الناطق باسم الحكومة وكالة محمد ماء العينين ولد أييه إن ملف المدونين لا يزال قيد التحقيق مع احترام حقوق الموقوفين وحرياتهم، دون تقديم تفاصيل إضافية عن عدد الموقوفين أو مستجدات التحقيق.
وكان الناطق السابق الحسين ولد مدو قد أعلن الأربعاء الماضي توقيف 17 شخصا في إطار ما وصفه بقضية فساد مالي وإفساد قيمي، تتعلق بشبكة ابتزاز يقف وراءها مدونون في الخارج وشبهات تتعلق بالافتراء والتحريض والمساس بالقيم.
بدأت القضية نهاية سبتمبر الماضي بتوقيف أقارب لمدونين مقيمين في الخارج تتهمهم السلطات بإدارة شبكة ابتزاز وتسليع المحتويات ونشر خطاب الكراهية. وأثارت القضية جدلا واسعا على منصات التواصل بين من يراها خطوة لمحاربة الفساد الأخلاقي والابتزاز الإلكتروني، ومن يخشى من المساس بحرية التعبير، فيما تؤكد الحكومة أن الملف بيد القضاء ويخضع للمساطر القانونية.
