قال الرئيس السابق للجنة الوطنية لحقوق الإنسان والنقيب السابق للمحامين أحمد سالم ولد بوحبيني إن الدولة مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى بتحقيق العدالة لصيانة المجتمع، وعليها أن ترفع يدها عن القضاء.
وأضاف في بث مباشر على فيسبوك أن المشكلة الأساسية هي “مشكلة الثقة”، فحتى القرار العادل يصبح محل شك إذا فقدت الثقة في المؤسسة القضائية.
وشدد على أن دولة القانون هي التي يتساوى فيها الغني والفقير، ويجد فيها الشاكي حقه والمحامي مكانته، مؤكدا أن المدون والصحفي لا غنى عنهما في الديمقراطية لكشف الخلل مع الالتزام بضوابط المهنة وعدم هتك الأعراض.
واعتبر أن إصلاح العدالة هو المدخل لإصلاح الإدارة وجلب الاستثمار، لأن المستثمر يبحث أولا عن الأمن القانوني، كاشفا أن 60% من نزلاء السجون في موريتانيا هم في حبس احتياطي لم يحاكموا أصلا بسبب الإهمال وغياب المحامي والنفوذ.
