صححت المفتشية العامة للدولة ما تم تداوله بشأن عدد الملفات التي تمت إحالتها إلى القضاء، مؤكدة في توضيح وجهته لوكالة الأخبار المستقلة أن العدد الإجمالي هو 4 ملفات، بعد أن كانت قد أعلنت سابقا عدم وجود تعليق.

ووفق البيان، فقد توزعت الملفات على 3 قطاعات: ملف واحد في قطاع المعادن والطاقة، وملف واحد في قطاع الاتصالات والبنى التحتية الرقمية، وملفان في قطاع التعليم.

وأبرزت المفتشية أنها نفذت 6 مهام تفتيش في قطاع التعليم خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أن ورود عبارة “إحالة الملفات إلى الجهات القضائية” بصيغة الجمع في الملخص الخاص بالقطاع، يدل على أن المحالين أكثر من ملف واحد. وأوضحت أن الأمر يتعلق بملفين مرتبطين بصفقات عمومية برسم سنتي 2024 و2025.

أما في قطاعي المعادن والطاقة والاتصالات والبنى التحتية، فقد تمت مهمة واحدة في كل قطاع، وأسفرت كل منهما عن إحالة ملف إلى الجهات القضائية المختصة.