دعا رئيس جهة ولاية لعصابة محمد محمود ولد حبيب إلى تعديل الدستور الموريتاني الحالي أو إعداد دستور جديد يسمح للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني بالاستمرار في الحكم بعد انتهاء مأموريته الثانية.

جاء ذلك خلال مهرجان سياسي نظم مساء السبت بمدينة كيفة بمناسبة افتتاح الموسم السياحي الخريفي، وبحضور السيدة الأولى مريم فاضل الداه وعدد من أعضاء الحكومة والمنتخبين المحليين ووجهاء الولاية. وقال ولد حبيب في كلمته: “نحن لا نطالب بمأمورية ثالثة، وإنما نطالب باستمرار الرئيس لمواصلة مشروعه التنموي الذي بدأه والذي تحتاج البلاد لاستكماله”.

وينص الدستور الموريتاني المعدل في استفتاء 2017 على أن الرئيس ينتخب لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، على أن تنتهي المأمورية الثانية للرئيس الغزواني في شهر أغسطس من عام 2029.

يعتبر تصريح رئيس جهة لعصابة أول طرح علني من مسؤول منتخب لملف التعديل الدستوري منذ بداية المأمورية الثانية للرئيس الغزواني. وتثير أي دعوة لتعديل الدستور في موريتانيا جدلا سياسيا واسعا بين الموالاة التي تركز على ضرورة الاستقرار، والمعارضة التي تتمسك بالتداول السلمي على السلطة.