بدأت الحكومة الأربعاء الماضي جلسات التحكيم الأولي لميزانيات القطاعات بمقر المديرية العامة للميزانية، تمهيدا لإعداد مشروع قانون المالية 2027 وأطر النفقات 2027-2029.
وتستمر الجلسات حتى 26 أغسطس بمعدل 3 جلسات يوميا، ساعتان لكل جلسة.
وتهدف إلى دراسة انسجام مقترحات القطاعات مع الأغلفة الإرشادية، وتقييم تنفيذ ميزانيات 2024-2026، والمصادقة على أطر الأداء، مع إلزام القطاعات بإدخال بياناتها في نظام “رشاد”.
وأكد التعميم الوزاري الأخذ بتوصيات البرلمان في حدود الإمكان، على أن ترفق بخلاصة موحدة في عرض أسباب مشروع قانون المالية.