أعلن البنك المركزي الموريتاني سلسلة قيود على تطبيقات الدفع الإلكتروني التي افتتحتها عدة مؤسسات بنكية موريتانية.
وقسم البنك المشتركين في هذه التطبيقات إلى فئتين، هما “الشخصيات الاعتبارية” و”الشخصيات الطبيعية”.
وحدد سقف المدخر من طرف الشخص الاعتباري بخمسة ملايين، وبمليونين للشخص الطبيعي، فيما سمح بتحويل أو إيداع 500 ألف للشخص الاعتباري مقابل 400 ألف للشخص الطبيعي.
فيما لم يسمح البنك المركزي بسحب أكثر من مائة ألف لليوم.
وقال محللون إن من شأن هذا الإجراء إعادة التوازن في السيولة بين البنوك والصرافات بعدما صارت تستحوذ عليها التطبيقات البنكية بصفتها وجهة لفئة عريضة من المستخدمين.
فيما قال آخرون إن التطبيقات ساهمت في الحد من حوادث النشل والسلب، حيث لم يعد المواطنون يصطحبون أموالهم نقدا في ظل توفر تطبيقات الدفع الإلكتروني.
