ثمن رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أحمد سالم ولد بوحبيني القرار الذي اتخذته السلطات بتخفيف القيود المتعلقة بتقييد المواطنين في سجل السكان، مؤكدا على أن هذه العملية خاصة بالمواطنين الموريتانيين، وأن السلطات العليا في البلد حريصة على نجاحها ووفرت لها كافة الوسائل البشرية والمادية.
وأضاف ولد بوحبيني أنه تم إرسال فرق إلى المناطق النائية من أجل تسهيل عملية تقييد المواطنين، داعيا إلى تكثيف التحسيس من أجل نجاح هذه العملية وضرورة التركيز على المعاقين والسجناء وأبناء المهاجرين.
وجاءت تصريحات رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، خلال إطلاق قوافل تابعة للجنة حقوق الإنسان من أجل التعبئة والتحسيس ومراقبة تقييد المواطنين في سجل الحالة بمدينة نواذيبو شمالي موريتانيا.
و هنأت المنسقة المقيمة لبرامج الأمم المتحدة، الحكومة الموريتانية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على هذه الخطوة التي وصفتها بـ”الهامة” والتي تتيح للمواطنين كافة التقييد على السجل الوطني.
